قسم الاقتصاد الزراعي

المزيد ...

حول قسم الاقتصاد الزراعي

بدأ تخصص قسم الاقتصاد الزراعي كشعبة بقسم الإنتاج النباتي في العام الدراسي 1972م، وتأكيداً لدور وأهمية هذا التخصص في دعم عملية التنمية الاقتصادية بصفة عامة والتنمية الزراعية  بصفة خاصة ، فقد تم تأسيس قسم الاقتصاد الزراعي كقسم متخصص في عام  1978م .

يقدم القسم برنامجاً للدراسة الجامعية والدراسة العليا ويربط بين النظرية الاقتصادية وتطبيقاتها في مجال الزراعة مما يشكل دعامة أساسية بالكلية قي دراسة المشاكل الزراعية وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال وضع السياسات الزراعية المناسبة

حقائق حول قسم الاقتصاد الزراعي

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

33

المنشورات العلمية

22

هيئة التدريس

51

الطلبة

0

الخريجون

من يعمل بـقسم الاقتصاد الزراعي

يوجد بـقسم الاقتصاد الزراعي أكثر من 22 عضو هيئة تدريس

staff photo

د. خالد رمضان مصباح البيدي

خالد البيدي هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة طرابلس. يعمل السيد خالد البيدي بجامعة طرابلس كـأستاذ منذ 2016-07-13 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم الاقتصاد الزراعي

أثر الإنفاق الإستثماري الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في ليبيا خلال الفترة (1970_2005)

يحظى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بأهمية بالغة بين القطاعات الإاقتصادية المختلفة لما له من دورفعال في تنمية النشاط الإقتصادي بوجه عام وبإعتباره المصدر الرئيسي في توفير إحتياجات الأفراد من المواد الغذائية والحد من إستيراد السلع الإستهلاكية لذلك توجه الجهود وتخصص الإستثمارات لتنمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ضمن خطط وبرامج وسياسات التنمية الزراعية والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه هذا القطاع نظرا لأهميته في الرفع من المستوى الإقتصادي والإجتماعي بشكل عام ، لذا فقد إنصب إهتمام هذه الدراسة على أثر الإنفاق الإستثماري الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في ليبيا خلال الفترة (1970-2005)، ومن هنا نحدد مشكلة الدراسة في الاجابة على التساؤل الآتي وهو ما مدى تأثير الإنفاق الإستثماري الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في ليبيا ؟ واقتراح الحلول والسياسات اللازمة لمعالجتها والوقوف على أهم الإيجابيات والسلبيات التى واجهت خطط وبرامج الإنفاق الإستثماري الزراعي والإستفادة منها فى رفع السياسات المتعلقة بالقطاع التي يمكن من خلالها توجيه الإنفاق الإستثماري بصورة أمثل تساهم في تطوير القطاع الزراعي وزيادة مساهمتة في الناتج االمحلي الإجمالي ، وقد إستخدمنا في هذه الدراسة للاجابة على هذا التساؤل المنهج التحليلي الوصفي وذلك بجمع البيانات وتحليلها بإستخدام المنهج القياسي والرياضي لإختبار هذه العلاقة بين الإنفاق الإستثماري الزراعي وبين الناتج المحلي الزراعي في ليبيا وكانت الحدود المكانية للدراسة أثر الإنفاق الإستثماري الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في ليبيا وأما الحدود الزمنية فشملت الفترة مابين (1970-2005) ، وتبينت من الدراسة أنه تم إنفاق أكثر من ستة مليار دينار ليبي ، حيث إتصف حجم الإنفاق الإستثماري الزراعي بالتدبدب بين الزيادة والنقصان من 5.900 مليون دينار ليبي كحد أدني في عام 1995 إلى حوالي 489.00 مليون دينار كحد أعلى عام 1980 وهذا التدني يجعل من الصعب على القطاع الزراعي أن يلعب دوراً مهماً في الإقتصاد الليبي ، وفي حين كانت نسبة مساهمة الناتج المحلي الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 33.1 مليون دينار عام 1070 وفي عام 2005 بلغ حوالي 1447.5 مليون دينار وبزيادة أكثر من 40 مرة، حيث قدرت نسبة مشاركة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 2.6% عام 1970 ثم زادت حتى بلغت عام 1980 حوالي 11.00% ثم تراجعت في عام 2005 حيث بلغت حوالي 3.3% ويرجع ذلك للبرامج التي وضعتها الدولة والتى هدفت إلى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة نصيب الفرد من المنتجات الزراعية ، أما بالنسبة لحجم القوي العاملة الزراعية فهى تناقصت مع مرور السنوات حيث كانت النسبة تشكل 29% عام 1970 ثم إنخفضت حتى بلغت 11.31% عام 2005 ويرجع هذا الإنخفاض إلى هجرة الأيدي العاملة من الريف إلى المدينة حيث مصادر الدخل وكذلك زيادة إستخدام التقنية الآلية الحديثة في المشاريع الزراعية الضخمة بالأضافة إلى عدة عوامل أخرى منها الطبيعية ، وأيضاً من خلال الدراسة وجد أن التكوينات الرأسمالية للقطاع الزراعي بلغت في عام 1970 حوالي 11.6 مليون دينار ثم إرتفعت حيت وصلت عام 2005 إلى حوالى 680.4 مليون دينار ، وكما أظهرت الدراسة أن العائدات النفطية زادت 841.1عام 1970 إلى أن بلغت عام 2005 حوالي 31.148 مليار دينار ليبي وبالنظر إلى الجانب التحليلى تبين أنه عند تقدير معادلة الناتج المحلي الزراعي كدالة في التكوين الرأسمالي وحجم القوي العاملة الزراعية توجد علاقة طردية بينهما ، وكذلك عند تقدير العلاقة بين الإنفاق الإستثماري الزراعي كدالة في العوائد النفطية والعلاقة بين التكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي كدالة في الإنفاق الإستثماري الزراعي وجد أنهما يتطابقان مع منطوق النظرية الإقتصادية ووجود علاقة طردية بينهما ، ومن خلال حساب مرونة الناتج المحلي الزراعي بالنسبة للقوي العاملة الزراعية والتكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي إن دالة الإنتاج تتصف بزيادة الغلة حيث أنه عند زيادة التكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي والقوي العاملة الزراعية بنسبة 1% فإن الناتج المحلي الزراعي بالأسعار الحقيقية سيزداد بنسبة 2.006% وذلك خلال فترة زمنية معينة وعند ثبات العوامل الأخرى ، وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة التي تم إستثمارها في قطاع الزراعة لتحقيق الأهداف المرجوة منه في إحداث التنمية الإقتصادية وزيادة مساهمتة في الناتج المحلي الإجمالي إلا أن هذا القطاع لم يستجيب لهذه التدفقات الإستثمارية ومن ثم لم يحقق أهداف التنمية وهى تحقيق نسبة عالية من الإكتفاء الذاتي وتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد الإقتصادية الزراعية .
حسين أبوالقاسم أحمد الطويل (2010)
Publisher's website

دراسة اقتصادية لإنتاج واستهلاك الأسماك في دول المغرب العربي

مع ازدياد السكان و ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الدخول يزداد الطلب على البروتين الحيواني الذي يعتبر مقياسا ماديا مناسبا لمدى تقدم ورفاهية الشعوب وتعتبر الأسماك إحدى أهم مصادره، وبما أن الدول المغاربية كغيرها من الدول تسعى لتوفير هذه السلعة الغذائية المهمة لإفراد المجتمع أما عن طريق الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد من الخارج، لذلك تتمحور المشكلة البحثية في دراسة معدلات نمو الإنتاج والاستهلاك و تقدير الفجوة السمكية وتقدير معدل نمو نصيب الفرد من الأسماك و تقدير احتياجات سكان المغرب العربي من الأسماك واقتراح السبل التي يمكن أن تساعد في توفيرها. كما تم استخدام الأسلوب النظري والوصفي لتوضيح الأهمية الاقتصادية للأسماك وذلك من خلال دراسة إنتاج واستهلاك الأسماك في كل دولة من دول المغرب العربي كذلك استخدمت طريقة الإحصاء الوصفي المثمتل في عرض جداول للبيانات وكذلك تم تقدير معدلات النمو في الإنتاج والاستهلاك السمكي باستخدام النموذج القياسي، كما تم حساب الفجوة الغذائية السمكية ومعدل الاكتفاء الذاتي ومعدل احتياجات الإجمالية للسكان من الأسماك في دول المغرب العربي. وقد ظهرت الفجوة الغذائية في بعض دول المغرب العربي مثل ليبيا والجزائر وأحيانا في تونس ولكن عند حساب الفجوة الغذائية لدول المغرب العربي بالإجمال نلاحظ اختفاء الفجوة الغذائية ووجود فائض من الأسماك بمعنى أن دول المغرب العربي تكمل بعضها البعض وبالتالي يمكن تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسماك بين هذه الدول. كما أوضحت الدراسة أن متوسط نصيب الفرد من الأسماك لدول المغرب العربي قد سجل أعلى مستوى له حيث قدر بحوالي 25.61 كجم /الفرد في عام 2001، ونحو 21.77 كجم/الفرد سنة 2006 وكذلك قدرت الاحتياجات الإجمالية لسكان المغرب العربي في السنة من الأسماك بحوالي 967 ألف طن عام2006 وهو أعلى مستوى له إما أدنى مستوى فقدر بحوالي138.7 ألف طن عام 1982 وقد اعتمدت الدراسة على اعتبارات المنطق الاقتصادي والاستعانة بالمعادلات القياسية والطرق الوصفية والأساليب البسيطة في التحليل، واستعانت الدراسة بالبيانات الإحصائية المنشورة ونتائج بعض الدراسات والبحوث العلمية السابقة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: 1-من خلال التطور الكبير في إنتاج الأسماك بدول المغرب العربي يتضح أن الفجوة الغذائية ظلت في تناقص مستمر فى كلا من ليبيا والجزائر اما بقية دول المغرب العربي لاتعانى من وجود فجوة غذائية مثل المغرب وتونس وموريتانيا ويتضح ذلك من معادلة النمو للفجوة الغذائية حيث قدر معدل نمو الفجوة الغذائية الفعلية بحوالي 0.03% خلال فترة الدراسة اما الفجوة الغذائية الاقتصادية فقدر معدل نموها بحوالى 0.001 % خلال فترة الدراسة. 2-خلصت الدراسة كذلك إلى أن حجم احتياجات السكان من الأسماك ينمو بمعدل متزايد وذلك بسبب الزيادة المستمرة في عدد السكان، كما قدر معدل نمو الاحتياجات من الأسماك بحوالي 019. % خلال فترة الدراسة. 3-أدت زيادة الإنتاج الكلى من الأسماك بالإضافة إلى تنامي كمية الواردات وتطور الكمية المتاحة للاستهلاك خلال فترة الدراسة إلى وجود فائض كلي من الأسماك على مستوى البلدان المغاربية الخمسة. حيث بلغ معدل نمو المتاح للاستهلاك حوالي 043. % خلال فترة الدراسة. 4-إن أهمية الاستزراع السمكي في العالم تزداد بدرجة أكبر كل عام وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الأسماك في ظل ارتفاع معدلات نمو السكان حيث أن الموارد الطبيعية للأسماك أخده بالتناقص ولكن هذا النشاط أخد بالتوسع مؤخراً ليصبح نشاطاً تجارياً، كما أن عدة دول أخرى التي لا تملك مصادر مياه كافية لجأت إلى ألاستزراع البحري في أقفاص عائمة على الشواطئ في دول مثل تونس والمغرب.
حسناء أحمد حبيب حبيب (2010)
Publisher's website

دراسة تحليلية للتكاليف التسويقية للتمور في المنطقة الجنوبية (حالة دراسية شعبية سبها )

أستهدف البحت التعرف علي الواقع الإنتاجي والتسويقي للتمور في المنطقة الجنوبية ودراسة التكاليف التسويقية والهوامش التسويقية ودراسة أثر هذه التكاليف على الكفاءة التسويقية واقتراح الحلول العلمية لرفع كفاءة أنظمة التسويق لمحصول التمور، واعتمدت الدراسة علي بيانات ثانوية مستمدة من إحصاءات رسمية، وبيانات أولية تم الحصول عليها من استمارة استبيان خلال الموسم الزراعي (2009-2010) تم تصميمها لهذا الغرض، حيث تم اختيار منطقة سبها باعتبارها من أهم المناطق التي تنتشر فيها زراعة النخيل ولقد ثم استخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية حيث تم تقسيم مجتمع الدراسة إلي ثلاثة فئات دراسية ضمت الفئة الأولى المزارع التي مساحتها أقل من ثلاثة هكتار أما الفئة الثانية ضمت المزارع التي مساحتها من ثلاثة هكتار إلى أقل من ستة هكتار أما الفئة الثالثة ضمت المزارع التي مساحتها أكثر من ستة هكتارز وأعتمد البحث على طريقة التحليل الوصفي والكمي، وللتعرف علي ثأثير التكاليف التسويقية على الكفاءة التسويقية تم تطبيق أسلوب الانحدار المرحلي المتعدد في أربعة صور وهي الخطية والأسية واللوغاريتميه المزدوجة والنصف اللوغاريتمية في المتغيرات المستقلة لجميع الفئات ولإجمالي العينة، وذلك للمفاضلة بينها واختيار أفضلها إحصائياً وتمشياً مع منطوق النظرية الاقتصادية لتمثيل الدالة موضع التحليل. ولقد أتاحت دراسة وتحليل الهوامش والتكاليف التسويقية المستندة على البيانات الميدانية المتحصل عليها من كافة أطراف أنظمة تسويق التمور في المنطقة الجنوبية إجابات منطقية علي ضعف كفاءة أنظمة التسويق حيث أمكن استخلاص مايلي: بلغ متوسط التكاليف التسويقية لمحصول التمور بالنسبة للفئة الأولى بنحو 237.5 دينار للطن ، ويحصل المزارع على سعر بيع للطن من محصول التمور في أسواق الجملة قُدر بنحو 880 دينار ، وفي حالة استبعاد التكاليف التسويقية من سعر بيع المزارع للطن فإن المزارع يحصل على سعر مزارعي للطن يبلغ نحو 642.5 دينار، أما الفئة الثانية فإن متوسط التكاليف التسويقية قدر بنحو 241 دينار للطن، و يحصل المزارع على سعر بيع للطن من محصول التمر في أسواق الجملة قُدر بنحو 990 دينار. وفي حالة استبعاد التكاليف التسويقية من سعر المزارع للطن فإن المُزارع يحصل على سعر مزارعي للطن يبلغ نحو 749 دينار، بالنسبة للفئة الثالثة فقد قدر إجمالي متوسط التكاليف التسويقية بنحو 226.4 دينار للطن و يحصل المُزارع على سعر بيع للطن من محصول التمور في أسواق الجملة قُدر بنحو 880 دينار. وفي حالة استبعاد التكاليف التسويقية من سعر المزارع للطن فإن المزارع يحصل على سعر مزارعي للطن يبلغ نحو 653.6 دينار، وبالنسبة لإجمالي العينة قُدر متوسط إجمالي التكاليف التسويقية بنحو 233 دينار للطن،و يحصل المُزارع على سعر بيع للطن من محصول التمور في أسواق الجملة قُدر بنحو 917 دينار، وفي حالة استبعاد التكاليف التسويقية من سعر المزارع للطن فإن المزارع يحصل على سعر مزارعي للطن يبلغ نحو 684 دينار. أما عن التكاليف التسويقية التي يتحملها تاجر التجزئة نظير حصوله على السلعة وتوصيلها إلى المستهلك النهائي فإنة يتحمل بعض التكاليف التسويقية والتي قُدرت بنحو 114.06 دينار للطن في المتوسط، وتتوزع بنودها على إعادة الفرز والتدريج للمحصول بنسبة 37.01% وكذلك على التعبئة و النقل من السوق إلى المحل نحو 13.43%، 15.25% على الترتيب وأخيراً قيمة إيجار المحل بنحو34.24% من إجمالي التكاليف التسويقية التي يتحملها تاجر التجزئة، متوسط سعر الطن لدى تاجر التجزئة وصل إلى نحو 1081.06 دينار للطن، ومتوسط سعر بيع الطن للمستهلك قُدر بحوالي 1700 دينار وبذلك يحقق تاجر التجزئة ربحاً يقدر بنحو 618.94 دينار للطن. أما عن الفروق التسويقية وتوزيع دينار المستهلك لمحصول التمور فقد بلغت الفروق التسويقية بين تاجر الجملة والمزارع حوالي 0.238 دينار للكيلوجرام للفئة الأولى، و0.241 دينار للكيلوجرام للفئة الثانية و0.227 دينار للكيلوجرام للفئة الثالثة، وحوالي 0.233 دينار للكيلوجرام لإجمالي العينة. أما الفروق التسويقية بين تاجر التجزئة والمزارع بلغت نحو 1.058 دينار للكيلوجرام للفئة الأولى، و 1.951 دينار للكيلوجرام للفئة الثانية و1.047 دينار للكيلوجرام للفئة الثالثة، و1.016 دينار للكيلوجرام لإجمالي العينة، أما الفروق التسويقية بين تاجر التجزئة وتاجر الجملة فقد بلغت 0.82 دينار للكيلوجرام في الفئة الأولى، 0.71 دينار للكيلوجرام للفئة الثانية، 0.82 دينار للكيلوجرام بالنسبة للفئة الثالثة، أما إجمالي العينة فبلغت 0.783 دينار للكيلوجرام، و بلغ نصيب كل من المزارع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة نحو 38%، 14%، 48.2 % من دينار المستهلك للفئة الأولى، ونحو 44%، 14.2%، 42 % من دينار المستهلك للفئة الثانية، و نحو38.4%،13.3%، 48.2% في الفئة الثالثة ، أما إجمالي العينة فان نصيب كل من المزارع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة بلغ نحو 40%، 13.7%، 46% على التوالي. وتم تقدير الكفاءة التسويقية لمحصول التمور بطريقة الهوامش التسويقية إلى إجمالي الهوامش التسويقية والتكاليف الإنتاجية وتبين أنها تمثل نسبة نحو 35%، 44%، 34.2%، 38% بالنسبة للفئة الأولى والثانية والثالثة وإجمالي العينة على الترتيب. تضمن التحليل القياسي العوامل المؤثرة على الكفاءة التسويقية لمحصول التمور بشعبية سبها ، وقد أثبتت الدارسة أن من أهم التكاليف التسويقية المؤثرة على الكفاءة التسويقية لمحصول التمور هي تكاليف الفرز والتدريج و تكاليف الجمع و تكاليف التعبئة وتكاليف النقل وكذلك تكاليف الإنتاج وذلك بعينة الدراسة لعام 2009- 2010. ويمكن ترتيب المتغيرات التفسيرية ترتيباً تنازلياً وفقاً لأهميتها النسبية في التأثير على مقدار الكفاءة التسويقية (Y) استناداً إلى قيمة معاملات الانحدار بالوحدات المعيارية لكل منها فإن المتغير (X5 ) وهو التكاليف الإنتاجية يشغل المرتبة الأولى بمعامل انحدار معياري بلغ حوالي 0.9، يليه في ذلك المتغير (x1) وهو تكاليف الفرز والتدريج بمعامل انحدار معياري بلغ حوالي 0.8، ثم المتغير(X3 ) وهو تكاليف التعبئة بمعامل انحدار معياري بلغ حوالي 0.7، ثم يليه في ذلك المتغير (( X2 وهو تكاليف الجمع بمعامل انحدار معياري بلغ نحو 0.5، ثم يليه في ذلك المتغير ( X4) وهو تكاليف الجمع بمعامل انحدار معياري بلغ حوالي 0.2. ولقد أوصت الدراسة بتخصيص أماكن بالأسواق للمزارعين لبيع منتجاتهم مباشرة للمستهلك وتشجيع قيام التسويق التعاوني للمحاصيل الزراعية عامة ولمحصول التمور بصفة خاصة، و إجراء دراسات اقتصادية تسويقية لمحصول التمور على مستوى ليبيا، وذلك بغرض معرفة المسالك التسويقية والخدمات التي يقوم بها المزارعين والتجار والهوامش التسويقية لهذا المحصول علي مستوي ليبيا، لأجل تخفيض نسبة الهوامش التسويقية لمصلحة المنتج والمستهلك ورفع مستوى الكفاءة التسويقية لهذا المحصول، والاهتمام بعمليات الإعداد والتجهيز للتسويق في المزرعة وتشمل الفرز والتدريج والتعبئة والتخزين المبرد وثم الشحن للسوق.
ابوبكر إبراهيم علي الأحيمر (2013)
Publisher's website