faculty of Economy

More ...

About faculty of Economy

The Faculty of Economics and Political Science is was established in 1981 in the University of Tripoli. At the beginning, it was a department under the name ‘Department of Economics’, then it was officially renamed the ‘Faculty of Economics and Political Science’ in 1991. It includes nine scientific departments: Department of Economics, Department of Accounting, Department of Business Administration, Department of Finance and Banking, Department of Financial Planning, Foundation Department, Department of Marketing and E-Commerce, Department of Statistics and Econometrics and Department of Political Science. The Faculty also includes a number of master's programs in business administration, accounting, economics, political science, marketing and e-commerce, in addition to doctoral programs in Business Administration.

Facts about faculty of Economy

We are proud of what we offer to the world and the community

381

Publications

220

Academic Staff

10083

Students

0

Graduates

Who works at the faculty of Economy

faculty of Economy has more than 220 academic staff members

staff photo

Mr. NADA AHMED IB ELABANI

Publications

Some of publications in faculty of Economy

تخطيط القوى العاملة وتأثيره على سياسة الاختيار والتعيين "دراسة ميدانية على الشركة العامة للكهرباء بالجماهيرية"

يعتبر تخطيط القوى العاملة من العناصر الرئيسة التي يجب على المنشأة القيام بها، باعتبار أن الإنسان هو الهدف الأول والأخير وهو جوهر أي عملية إدارية أو إنتاجية أو خدمية، حيث يمثل طاقة كبيرة إذا أحسن توجيهها وأحسن استخدامها أصبحت قوة كبيرة. وكذلك يمثل تخطيط القوى العاملة أهم عوامل الإنتاج في جميع المنشآت الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بتوفير الأعداد اللازمة من القوى العاملة لكل قسم من أقسام المنشأة. وبالتالي فإن إدارة القوى العاملة من أهم الإدارات الوظيفية في المنشأة (خدمية أو إنتاجية) وأكثرها حساسية لتعاملها مع أهم عنصر من عناصر الإنتاج، ولذلك فإن عملية الاختيار والتعيين إذا وجدت طريقها الصحيح في التطبيق فإنها تمكن المنشأة من الوصول إلى ما يمكن تحقيقه من أهداف. إن تخطيط القوة العاملة يمثل نقطة الأصل لأي منشأة تسعى إلى تحقيق أهدافها، وذلك وفق حاجات المنشأة وبناء على دراسات مستفيضة تقوم بها إدارات القوى العاملة للوصول إلى الاستخدام الأمثل للقوى العاملة حسب حاجات المنشأة.
سالم محمد شعبان عظمة (2009)
Publisher's website

مدى توفر متطلبات المعايير العامة ومعايير العمل الميداني بمراجعي جهاز المراجعة المالية وأثر ذلك على كفاءة وفاعلية العمل الرقابي

تهدف هذه الدراسة الى تحديد مدى تقيد أعضاء جهاز المراجعة المالية بالمعايير الرقابية العامة ومعايير العمل الميداني الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وأثر ذلك على القيام بأعمالهم الرقابية بكل كفاءة وفاعلية، وذلك من خلال عضوية جهاز المراجعة المالية بهذه المنظمة، وتمثل مجتمع الدراسة في مراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، وتم اختيار عينة من مراجعي الجهاز وتم التوصل الى عدد من النتائج أهمها:1- تتوفر المعاييرالعامة (الشخصية) بمراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، ولكن بدرجة متوسطة، حيث لا تتوفر جميع الإجراءات التى تتضمنها هذه المجموعة من المعايير.2- تتوفر معاييرالعمل الميدانى بمراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، وإن كان بعض الإجراءات لا يتم تطبيقها بشكل مستمر رغم ضرورتها.3- تتوفر درجة متوسطة من الكفاءة والفاعلية فى العمل الرقابي الذى يقوم به جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، إذ إن العديد من الإجراءات لا يقوم بها الجهاز وتشير الى أن العمل الرقابي الذى يقوم به جهاز المراجعة المالية لا يتم بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية. ومن خلال هذه النتائج يتضح أن هناك علاقة بين مدى الإلتزام بالمعايير الرقابية وبين كفاءة وفاعلية العمل الرقابى، فقد كانت درجة الوفاء بمتطلبات المعاييرالرقابية أغلبها متوسطة ما أثر ذلك على درجة الكفاءة والفاعلية فى العمل الرقابى لجهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، حيث لم تكن بدرجة عالية تفى بأهمية وعبء مايقوم به جهاز المراجعة المالية، ولتحديد نوع هذه العلاقة تم استخدام معامل الإرتباط سبرمان التي بين أن العلاقة بين توفر المعايير وكفاءة وفاعلية العمل الرقابي هى علاقة طردية موجبة. وفى ضوء هذه النتائج تم التقدم بالتوصيات التالية:1- العمل على أن تتوفر كافة المعايير العامة (الشخصية) بمراجعي جهاز المراجعة المالية وبدرجة عالية حتى نصل الى أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية فى العمل الرقابي، وذلك لا يتم إلاَّ من خلال معالجة أوجه القصور فى تطبيق هذه المعايير.2- التاكيد على تعزيزالتطبيق لمعايير العمل الميدانى من قبل مراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، وتدارك بعض القصور فى التطبيق لبعض الإجراءات حتى نضمن دوام توفر معايير العمل الميدانى بدرجة عالية.3- ضرورة العمل على رفع كفاءة وفاعلية العمل الرقابي الذي يقوم به جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة والذي يتطلب ضرورة التقيد التام بالمعايير الرقابية وتلافي أي قصور في تطبيق الإجراءات التي ترفع كفاءة وفاعلية العمل الرقابي.
مبروكة احضيري المزوغي (2009)
Publisher's website

اتفاقية التجارة العالمية وأثارها على ربحية العمليات المصرفية

تهدف هذه الرسالة إلى بيان الآثار المتوقعة لانضمام الجماهيرية إلى اتفاقية التجارة العالمية للخدمات على ربحية العمليات المصرفية ، وهل هذه الآثار ايجابية أم سلبية ؟ فإذا كانت الآثار سلبية فما هي الخطوات التي يجب أن تتبعها المصارف لتلافيها أو الحد منها ولقد أجريت هذه الدراسة بالتطبيق على مصرفي التجاري الوطني ومصرف لصحارى . ومن أجل تحقيق أهداف البحث قام الباحث باختبار الفرضية الرئيسية التالية (( اتفاقية التجارة العالمية لها تأثير سلبي على ربحية المصارف التجارية الليبية )) ولاختبار هذه الفرضية تم اختبار الفرضيات الفرعية الآتية :أالفرضية الفرعية الأولى انضمام الجماهيرية لاتفاقية التجارة العالمية للخدمات لا يؤدي إلى انخفاض تكلفة الخدمات المصرفية ب- الفرضية الفرعية الثانية : انضمام الجماهيرية لاتفاقية التجارة العالمية للخدمات لا يؤدي إلى تحسين الخدمات المصرفية .ج الفرضية الفرعية الثالثة انضمام الجماهيرية لاتفاقية التجارة العالمية للخدمات لا يؤدي إلى تحسين وتنويع الخدمات المصرفية . ولاختبار الفرضيات تم تقسيم البحث إلى جانبين : الجانب الأول خصص لتوضيح الإطار النظري للموضوع والذي تناول فيه مفهوم المصرف التجارية و أهم الخدمات التي يقدمها ، وكذلك العمليات المصرفية وربحية العمليات المصرفية ، وأيضاً خصائص الخدمات المصرفية ، فكرة عن منظمة التجارة العالمية ، أهدافها ، وظائفها ، مزايا العضوية شروط العضوية ، الصعوبات المرتبطة بالانضمام إلى المنظمة ، وتأثير اتفاقية ( الجات ) على الأداء المصرفي . وقد خصص الجانب الثاني للدراسة الميدانية التي تضمنت دراسة تحليلية لربحية العمليات المصرفية خلال الفترة من 2003 – 2007 من خلال القوائم المالية للمصرف التجاري الوطني ومصرف الصحارى .وأعد الباحث استبيان من مئتين وأربع نسخ تم توزيعها على عينة من العاملين بالمصرفين من شاغلي الإدارات العليا والوسطى ومن الموظفين الذين لهم علاقة بموضوع الدراسة ، ومن خلال التحليل المالي ، وصحيفة الاستبيان تم التوصل للنتائج التالية :1- تدني نسبة العائد على كلاً من الودائع ، حقوق الملكية ، الأصول، الاستثمار وهذه مؤشرات تدل على ضعف الأداء المصرفي في مجال الاستثمار لكلا المصرفين محل الدراسة.2- ارتفاع نسبة العائد على رأس المال لكلا المصرفين ناتج عن صغر حجم رأس المال وليس كفاءة التوظيف.3- المصارف التجارية محل الدراسة لم تعمل على تبني سياسة واضحة ومدروسة لتخفيض تكلفة الخدمات المصرفية .4- المصارف التجارية محل الدراسة لم تسعي إلى تحسين وتطوير الخدمات المصرفية بدرجة تمكنها من مواكبة الخدمات التي تقدمها المصارف الأخرى .5- المصارف التجارية محل الدراسة لم تسعى إلى تنويع خدماتها المصرفية بحيث تلبى رغبات كل العملاء .وبناءً على ذلك اقترح عدة توصيات أهمها :1- إتباع سياسة لتسعير الخدمات المصرفية تكون محفزة للعملاء للتعامل في الخدمات المقدمة من المصرف .2- دراسة احتياجات العميل ، وتلبية رغباته ، والعمل على تطوير وتنمية وسائل وأدوات تحقيق هذه الاحتياجات والرغبات من خلال مزيج من الخدمات المصرفية.3- الرفع من مستوى الخدمة من خلال تبسيط الإجراءات المقدمة للعميل ، ما قد يجعل من عملاء المصرف مندوبي بيع المصرف في توجيه وإقناع عملاء جدد من الأصدقاء ، أو الزملاء للتعامل مع المصرف.4- دراسة احتياجات السوق ومعرفة متطلبات المنافسة التي يواجهها المصرف.5- الاستفادة من القرارات الفنية والإدارية المتاحة لاستثمار الودائع بكفاءة .
إبراهيم علي كريديغ (2009)
Publisher's website

Journals

Journals published by faculty of Economy

Documents you Need